به نقل از «خبرگزاری برنا»

۶۹ هزار هکتار از عرصه های جزیره قشم تثبیت مالکیت شد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۷۷۳۹

در جلسه ای با حضور استاندار و رییس دادگستری هرمزگان، 29 فقره سند مالکیت حد نگاری شده مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم به رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل داده شد.

 

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در خصوص تحویل 29 فقره سند مالکیت حد نگاری شده مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ضمن تشکر از همکاری رئیس کل دادگستری هرمزگان، دادستان مرکز استان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: بعضا اختلافات بین دستگاه‌های حاکمیتی وجود دارد که سبب می‌شود سودجویان از این اختلاف و دوگانگی بهره برده و سو استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: یکی از این بحث‌ها بلاتکلیفی و دوگانگی مالکیت اراضی جزیره قشم بود، حدود 70 هزار هکتار از اراضی این جزیره بلاتکلیف بود که با هم افزایی دستگاه قضایی و دولت سند صادر و این الان تحویل منطقه آزاد قشم شد.

استاندار هرمزگان گفت: از این دست موارد در سطح استان و کشور وجود دارد که می‌توان با هم افزایی و همکاری میان دستگاه قضایی و دولت باقی موارد را نیز تعیین تکلیف کرد تا مسائل به نفع مردم حل شود.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این رابطه گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد حدود 30 است که شروع به فعالیت کرده‌اند یکی از مشکلات اساسی این بود که اسناد مالکیت در دسترس نداشتند.

وی افزود: خوشبختانه با ورود جدی استاندار هرمزگان و همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌ اجرایی اسناد تک برگ دو سوم جزیره قشم شامل 29 سند مشتمل بر 70 هزار هکتار از اراضی جزیره قشم صادر و به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل شد. 

قهرمانی گفت: این صدور اسناد از بسیاری از چالش‌های حقوقی جلوگیری خواهد کرد و سبب دفاع بهتر از بیت المال و حفظ اراضی خواهد شد. 

گفتنی است با صدور این 29 فقره سند، مالکیت 88 میلیون و 588 هزار و 933 مترمربع از اراضی منطقه آزاد و 603 میلیون و 390 هزار و 534 مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.

سند دار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که می تواند برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی جهت ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.

اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان مربوط به بیش از 69 هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.

ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.

شایان ذکر است، کاداستر یا حدنگاری یا محدوده بندی به فهرست نقشه برداری ثبتی اطلاق می گردد که دارای ارزش حقوقی است و براساس آن سندهای مالکیت برای اراضی در عرصه های مختلف صادر می شود.

براساس این گزارش مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار می باشد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قشم استاندار هرمزگان دادگستری هرمزگان مهدی دوستی حدنگاری قطره هرمزگان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هزار هکتار ویژه اقتصادی جزیره قشم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۷۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انعقاد ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار قرارداد نقشه‌برداری اراضی کشاورزی در جیرفت

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و‌املاک استان کرمان در سفر به شهرستان جیرفت، با بخشدار مرکزی و دهیاران این شهرستان دیدار و پیرامون مزایای صدور اسناد مالکیت و در اولویت قرار گرفتن حدنگاری اراضی کشاورزی طی امسال گفت و گو کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این آیین اظهار داشت: با توجه به شعار سال و نقش پررنگ صدور اسناد اراضی کشاورزی در رونق تولیدات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی، حدنگاری باغ‌ها و اراضی زراعی در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر در مالکین، بستر استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و کشاورزان می‌توانند در خصوص بهره‌مندی از تجهیزات نوین کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.

هاشمی ضمن اشاره به اینکه بخش عمده هزینه‌های مربوط به صدور اسناد حدنگار کشاورزی، مربوط به تهیه و تولید نقشه است، تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

وی بیان داشت: در این زمینه برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جیرفت در قالب این قرارداد‌ها نقشه‌برداری می‌شود و با توجه به پیشرفت خوب رفع تداخلات در این شهرستان، میزان مساحت قرارداد‌های این شهرستان در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین از اتصال شرکت‌ها به سامانه‌های ثبت اسناد خبر داد و گفت: با هدف صرفه‌جویی در وقت و هزینه کشاورزان، علاوه بر تهیه رایگان نقشه، تشکیل و پیگیری پرونده نیز از سوی شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

هاشمی با اشاره به محدودیت بازه زمانی فعالیت شرکت‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر بهترین فرصت برای هویت‌بخشی به اراضی کشاورزی فراهم شده است و شایسته است بخشداران، دهیاران و کشاورزان، نهایت همکاری را با شرکت‌های مشاور این اداره کل داشته باشند تا خروجی لازم حاصل شود.

میثم امیری بخشدار مرکزی جیرفت نیز فاقد سند بودن اراضی کشاورزی را برای کشاورزان مشکل‌آفرین و عامل کاهش انگیزه زارعین توصیف و در خصوص همکاری دهیاران با طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی اعلام آمادگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان